برنامج المنازل الخضراء

logos

في سياق الاهتمام الدولي بحماية البئية ومواجهة آثار  التحولات المناخية ، وفي إطار تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعارف بين الجمعيات البيئية  في إطار » برنامج المنازل الخضراء  » يستمر تقاسم المعلومة ونقل المنهجيات والأساليب البيداغوجية  بين الجمعيات الشريكة  في إطار  لقاء دولي  يتوج مجهود سنة من الاشتغال .

خلال هذا  اللقاء ألتحصيلي الذي نظم بمدينة سيكوفيا باسبانيا  من 1 الى 5 يونيو 2016   قدمت الجمعيات الشريكة نتاج وحصيلة الأنشطة التي أنجزت في كل من اسبانيا والمغرب وإيطاليا والسويد وبريطانيا والأردن

وإذا كان الاشتغال على موضوع اقتصاد الماء والطاقة هو  المشترك بين هذه الجمعيات فإن الاختلاف يبدو واضحا فيما يتعلق بالفئات المستهدفة ومنهجيات العمل

ففي المغرب اشتغلت جمعية حوض كير مع التلاميذ في الوسط المدرسي وأسرهم حيث تعلموا مجموعة من الممارسات والسلوكات المستدامة تجاه البيئة

وفي اسبانيا تم الاشتغال مع المهاجرين والتلاميذ والسجناء (حوالي 1500 مستفيد

وفي ايطاليا كان الاشتغال يعتمد على آراء ما يعرف بالافتحاص البيئي  وورشات عمل بالوسط المدرسي  ومن نتائج المشروع ان استهلاك الماء والكهرباء قد انخفض بالوسط المدرسي بنسبة 10%  .;وبالأردن كان الاشتغال مع الشباب من اجل التحسيس باقتصاد الماء والطاقة أما في بريطانيا فكان الاشتغال مع فئة السجناء مفيدا للغاية  حيث أصبحوا واعين باهمية حماية البئية وبالسويد اتجه المشروع الى العمل مع الأسر من اجل إرساء ممارسات جيدة ترتبط بتدوير النفايات خاصة

image3

بوذنيب: معرض المنتوجات المحلية لجمعية أصدقاء الأرض للتنمية والبيئة

1

تحت شعار: المنتوج المجالي في خدمة التنمية
تمت انطلاقة الدورة الثامنة للمعرض المحلي للمنتوجات المحلية يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة السادسة مساء بدار الشباب بوذنيب
يأتي هذا المعرض التي تنظمه الجمعية من 13 ماي إلى غاية 16 منه بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني وبشراكة مع جمعية الطاوس للنساء القرويات وجمعية نساء قصر بني وزيم للتنمية وجمعية إعادة بناء وتنمية قصر أولاد علي في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية الخاصة ببرنامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية
حضر الافتتاح مجموعة من الفعاليات من ممثلي السلطات الداخلية والخارجية والمؤسسات العمومية وممثلي الجماعة الترابية بوذنيب وممثلي الجماعة الترابية لوادي النعام وممثلي جمعيات المجتمع المدني ببوذنيب وبعض الحضور
تعتبر هذه الدورة فرصة للمشاركين لعرض متوجاتهم وإبراز مؤهلات المستفيدات من برنامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية. ولتطوير كفاءات المشاركات سطرت الجمعية برنامجا موازيا للمعرض يتضمن دورات تكوينية لفائدة الجمعيات المشاركة في المواضيع التالية:  » التسويق وتقنية البيع » من تاطير الأستاذة خديجة امسيف و » كيف انشئ مقاولتي الصغيرة  » من تنشيط الأستاذ يوسف كراوي

2

تصريح رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشأن اليوم الدراسي بويوان وموقفه من إنشاء وكالة لتنمية مناطق الجبل

جمعية اصدقاء الطفولة والشباب تحتفي باليوم العالمي للأرض

في إطار تنفيذ برنامج عمل جمعية أصدقاء الطفولة و الشباب وبمناسبة حلول اليوم العالمي للأرض الموافق ليوم 22 أبريل 2016 نظمت الجمعية مجموعة أنشطة بثانوية ابن طاهر التأهيلية بمدينة الرشيدية

خلال الفترة الصباحية

حملة نظافة بالمؤسسة

جداريات

مطويات

أما خلال الفترة المسائية، قامت الجمعية بـ 

عرض شريط

عرض نظري حول المواثيق الدولية للبيئة

تلتها مناقشة العرضين من طرف تلميذات وتلاميذ المؤسسة

كما ساهم في هذه الأنشطة جمعية قافلة الفن بالحدود ، المندوبية الجهوية للبيئة، جمعية العقد العالمي للماء

global 1

المستجدات القانونية المنظمة للتعاونيات

13015210_972562392792078_512096098949293426_n

نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي  دورة تكوينية في موضوع « المستجدات القانونية المنظمة للتعاونيات  » لفائدة النساء المتحررات من الأمية وذلك يومي 16 و 17 أبريل 2016 بجماعة تاديغوست إقليم الرشيدية.

حيث تندرج هذه الدورة في إطار مشروع مواكبة النساء المتحررات من الأمية بالرشيدية  والتي هي موضوع اتفاقية الشراكة الثنائية الأطراف بين وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية باعتبارها ممولا للمشروع  و شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي باعتبارها إطارا حاملا للمشروع

13000119_972562292792088_256120529695521450_n

بيان بشأن الصيغة الجديدة لمشروع « قانون محاربة العنف ضد النساء »

    نظمت مكونات تحالف ربيع الكرامة بتاريخ 12 مارس 2016 بالرباط مائدة مستديرة بمشاركة العديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، من أجل تدارس الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103ـ13 المتعلق ب »محاربة العنف ضد النساء »، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.

     وإذ تسجل الإفراج عنها بعد قرابة سنتين ونصف من الانتظار، فإنها تعبر عن امتعاضها واحتجاجها عن الانتكاسة التي تعبر عنها، وعن تعارضها مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف.

    وفضلا عن تغييب المقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة، فإن الفعاليات الموقعة على البيان تعبر عن شجبها لما يلي:

إصرار وزارة التضامن على التشبت بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء؛

التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف؛

تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103-13؛

التشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن؛

التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛

إقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة؛

الخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف؛

تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وبتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات…؛

إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب مطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.

     من هذا المنطلق، فإن الجمعيات والشبكات والمراكز الموقعة على هذا البيان، تعلن عن رفضها لمشروع قانون 103-13، وتدعو كل من:

ـ الحكومة إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية؛

ـ والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء.

دورة تكوينية في مجال المقاولة الصغرى

12814168_947949558586695_4620363358941521475_n

استفاد بمقر جمعية تسكدلت 30 شاب وشابة من قصور تسكدلت تاغزوت تازموريت و قصور عدي اوزنو يوم الخميس 10 مارس 2016 من دورة تكوينية في مجال المقاولة الصغرى؛ الدورة من تنظيم شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي قطب الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة و البنك الدولي

دورة تكوينية بالريش حول إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية

screenshot_1

في إطار مشروع تعزيز ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها الممول من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي  يومين تكوينيين في موضوع إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية وذلك بمدينة الريش يومي 12 و 13 مارس 2016

RADOSE إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية 1 بالرشيدية

الرشيدية: نشاط حول إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية

2

وقعت الدولة المغربية على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تستهدف الأفراد والجماعات بهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة تكون الأولوية والأهمية فيها للعنصر البشري، غير أن توقيع ومصادقة المغرب على هذه الاتفاقيات يوجب آليات للتنفيذ والمراقبة  والتتبع والتقييم،  ومن بين المجالات التي تستأثر باهتمام المجتمع المدني وكذا المجال الإعلامي احترام المؤسسات لهذه الاتفاقيات والتوصيات وحسن تنفيذها، ولهذا الغرض نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي المعرفة باسم RADOSE)  ) يومين تكوينيين في موضوع إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية و ذلك يومي 05 و 06 مارس 2016 بفندق قصبة افردو بمدينة الرشيدية أطرها ذ عبد النبي تعلوشت من خلال عرض في الموضوع ركز فيه على مجموعة من التعريفات التي تهم المجال الحقوقي وآليات تنفيذها بالمؤسسات العمومية، وقد شارك في هذا التكوين فاعلات وفاعلون جمعويون  ومستشارون جماعيون ومهتمون بالمجال الحقوقي على مستوى الجنوب الشرقي، وقد كان هذا النشاط فرصة للجميع لطرح مختلف القضايا التي تستأثر باهتماهم وكذا طرح الإشكالات التي تواجه سواء المؤسسات أو الفاعلين الحقوقيين في تتبع ومراقبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومقتضيات دستور 2011 فيما يخص المجال الحقوقي.

واعتبر المشاركات والمشاركون أن الدورة التكوينية حققت أهدافها ونجحت في تقديم عدد من الإجابات على تساؤلات وعلى ضرورة بذل مزيد من الجهد سواء من طرف المؤسسات أو المجتمع المدني وكل الفاعلين لتحقيق تنمية أساسها احترام حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.

1